به نقل از «ایسنا»

هزینه‌کرد شهرستان‌ها از اعتبارات و اولویت‌های پژوهشی فاقد شفافیت لازم است

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۸۰۵۶

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی گفت: هنوز شفافیت لازم در زمینه هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی و تعریف برنامه‌ها، طرح‌ها و اولویت‌های پژوهشی تعریف نشده و این موضوع در شهرستان‌ها بیشتر مشهود است.

دکتر سید رضا شاکری در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: هر چند در تصمیم‌گیری‌ها و توسعه کشور قدرت کارشناسی و منابع بسیاری در اختیارمان است اما به دلیل اینکه عمدتا در هزینه‌کردها بخش پژوهش مغفول مانده، موضوع توسعه هم عوارض زیادی برای کشور ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگرچه در کشورهایی که مانند ایران در حال توسعه است، در سیاست‌گذاری‌ها و مدل‌های توسعه ابتدا به پژوهش احتیاج می‌شود اما در کشور ما هنگامی که قرار است سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای تدوین و تبدیل به برنامه و قانون شود، به پژوهش کمتر توجه می‌شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه توسعه هم آثار خوب و هم عوارض منفی در پی دارد، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه برنامه‌های توسعه‌ای تا حدودی از پژوهش دور بوده‌ و در عمل هم بخش‌های بسیاری از آن اجرا نشده، همین موضوع موجب انتقال عوارض آن برنامه‌ها و تغییراتی که برخی مواقع به اشتباه اتفاق می‌افتد، به دوره‌های بعد شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکنون با انبوهی از عوارض و پیامدهای توسعه در کشور روبه‌رو هستیم، نیاز به پژوهش بیش از پیش احساس می‌شود.

پژوهش‌های علوم انسانی باید ما را در برخورد با جامعه محتاط کند

شاکری با تاکید بر اینکه بدون پژوهش نباید تصمیم‌گیری نمود، اظهار کرد: پژوهش‌های علوم انسانی شاید به شکل تحقیقات حوزه فنی مهندسی یا پزشکی کاربرد نداشته باشد اما این به معنای عدم ضرورت آن هم نیست. پژوهش گاهی مواقع به ما می‌گوید که در برخورد با جامعه و مدیریت جامعه بسیار باید احتیاط کرد.

وی افزود: شاید موضوع پژوهش زمان ببرد و برخی از آن کاربرد هم نداشته باشند اما قطعا کارآمدی دارد. پژوهش‌های علوم انسانی باید ما را در برخورد با جامعه محتاط کند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه در برخورد با مسائل انسانی و اجتماعی تامل بسیاری لازم است، گفت: متاسفانه هنوز در کشور به مقوله پژوهش به عنوان یک مساله توجه و به آن اهمیت داده نمی‌شود. باید توجه داشت پژوهش تابعی از ضرورت‌های برنامه‌ای، گزارش عملکرد سازمان‌ها و... است.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر گاهی هم که پژوهشی انجام می‌شود، این تحقیقات تعهدی به چارچوب‌ها، روش‌مندی و هدفمندی علمی ندارد؛ حال آنکه در کشورهای توسعه‌یافته برای مسائل انسانی و اجتماعی پژوهش‌ها زمان‌بر است و گاهی چندین سال روی یک طرح پژوهش تمرکز می‌کنند.

با تغییر دولت‌ها و نمایندگان مجلس سیاست‌های پژوهشی تحت تاثیر قرار می‌گیرد

شاکری بیان کرد: اگرچه در بسیاری کشورها وقتی در قالب سیاست‌های کلان پژوهش‌هایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، خانواده، سبک زندگی، مسائل هویتی، تمدنی و تاریخی تعریف می‌شود، با تغییر دولت‌ها، مجالس و مدیریت‌ها برنامه‌ها ثابت است و باید انجام شود ولی در کشور ما با تغییر مدیریت‌ها، دولت‌ها و نمایندگان مجلس بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های پژوهشی کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد، به طوری که تعطیل یا متوقف می‌شود و یا مسیرشان تغییر می‌کند.

وی تاکید کرد: پژوهش در کشور باید تابعی از ضرورت‌های ملی باشد. نباید از یاد برد که ضرورت‌های ملی با تغییر دولت‌ها، مدیران و کارگزاران تغییر نمی‌کند و ثابت است.

این پژوهشگر ادامه داد: در فرایند پژوهش‌ها باید نظارت، ارزیابی و پایش جدی کمی و کیفی اعمال شود؛ در واقع باید بازخورد صحیح پژوهش‌ها را ارزیابی کرد، نه اینکه فقط برای شروع و به انجام رساندن آن بدون توجه به نتیجه کار را ادامه دهیم.

وی گفت: پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی باید تاثیر خود را بر خانواده، نظام آموزشی کشور، رسانه‌ها، رفتارهای عمومی، نهادهای سیاسی و اجتماعی و همچنین بخش‌های خصوصی و دولتی بگذارد.

شاکری خاطرنشان کرد: تحقیقات زمانی مفید خواهد بود که یک فرایند نظارتی علمی و پژوهشی خوبی بر آن اعمال شود. همچنین باید توجه داشت پژوهش‌ها را نه‌تنها کسانی که متخصص هستند، باید انجام دهند بلکه یک ساز و کار آزاد علمی بر درستی و کیفیت هر پژوهشی نظارت داشته باشد.

برای خود پژوهش‌ها هم باید پژوهش کنیم

وی اظهار کرد: به عنوان نمونه وقتی در یک دوره پنج ساله هویت ملی را سنجش، تبیین و مطالعه می‌کنیم و راهبردهایی برای بهبود آن به دست می‌آوریم، بعد از پنج سال مجددا باید تحقیق کنیم که آیا برنامه‌ریزی ما به هدف خود رسیده و یا موفق نبوده است؛ اگر هم چنین شده، چرا موفق نبوده است. در واقع برای خود پژوهش‌ها هم باید پژوهش کرد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی افزود: انقطاع در پژوهش برابر است با دوباره حاکم شدن جهالت و نادانی ما نسبت به مسائل؛ این در حالی است که پژوهش باید همیشه ما را نسبت به مسائل آگاه کند.

وی با بیان اینکه پژوهش‌ها را باید با نگاه پیش‌بینی کننده و آینده‌نگرانه طراحی کرد، اظهار کرد: سیاست‌گذار و کارگذار واقعی حکومتی کسانی هستند که از پژوهشگران کمک بگیرند.  

شاکری عنوان کرد: زندگی امروز پر از تعارض، حرکت، چالش و تنش است. در این میان مهم این است که سیاست‌گذاران، مدیران و کارگذاران نگذارند چالش‌ها در یک نقطه به هم برسند.

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاران باید از پژوهش‌گران کمک گرفته و با آن‌ها مشاوره و پژوهش‌های تحقیقاتی هدفمند و پایش‌پذیری را تعریف کنند. باید توجه داشت اگر بتوان با هزینه کمتری از چالش‌ها عبور کرد و نگذاشت با هم برخورد کند، عوارض و آسیب‌های فرایند توسعه نیز بسیار کمتر خواهد بود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی گفت: همچنین نباید فراموش کرد که پژوهش در اختیار و اراده مدیران نیست که وقتی پژوهشی را تعریف کردند، بتوانند در فرایند علمی آن دخالت کنند. این خارج از اختیار ما است.

وی افزود: این علم است که درستی و مفید بودن پژوهش را تضمین می‌کند. باید برنامه‌ای از پژوهش‌های مورد نیاز برای کشور داشته باشیم و آن را پایش و رصد کنیم.

شاکری خاطرنشان کرد: باید پیوندی بین پژوهش و حوزه سیاست‌گذاری و اجرا در کشور برقرار شود تا بتوان چالش‌ها را با هزینه کمتری مدیریت کرد.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه باید در قانون بودجه ارقام و اعدادی که برای پژوهش در نظر گرفته می‌شود، به درستی ذکر شود، بیان کرد: هرچند آمار، ارقام و اولویت‌هایی که هر سال در سازمان‌ها و مراکز دولتی برای پژوهش تعریف می‌شود، کارشناسی شده‌ اما خیلی جنبه حکمرانی منسجمی ندارد.

شاکری افزود: باید بین مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و مراکز دولتی که بودجه و اعتبار دارند، یک رابطه شفاف، روشن و همچنین یک ساختار خاص تعریف شود.  

وی گفت: برای جلب اعتماد پژوهشگر و سرمایه‌گذار نیز باید تبادل علمی بین بخش پژوهش و سازمان‌هایی که دارای اعتبار و منابع پژوهشی هستند، ایجاد شود؛ هرچند نیاز است که زبان مشترکی هم بین پژوهش و کارفرما ایجاد شود اما در کشور این زبان مشترک را کمتر مشاهده می‌شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه اولویت‌های پژوهشی هم نیاز به شفافیت دارد، خاطرنشان کرد: در بخش واگذاری طرح‌های پژوهشی در کشور باید شفافیت وجود داشته باشد تا محققان بتوانند توانمندی و تخصص خود را در اختیار کارفرمایان قرار دهند.

باید از پژوهش‌های صوری جلوگیری کرد

وی افزود: باید پیوند بین پژوهشگران، موسسات پژوهشی غیر دولتی و دولتی با کارفرماهای دولتی و غیردولتی برقرار و فضای بهتری برای رقابت علمی ایجاد شود و صرفا روی مناقصه‌ها و مزایده‌ها تمرکز نشود.

شاکری گفت: باید از تاثیرگذاری عوامل رانتی و فعالیت‌های صوری، پشت پرده و توافقاتی که از قبل برای انجام کارهای پژوهشی انجام شده نیز جلوگیری شود.

وی افزود: برخی مواقع به دلیل عدم شفافیت و نبود قانونمندی، طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی به درستی انجام نمی‌شود که این موجب بدبینی به کل فعالیت‌های پژوهشی می‌شود.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها پژوهش جهاد دانشگاهی استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی ورزشی پژوهش های علوم انسانی برنامه ها سیاست ها پژوهش ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۸۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش انگیزه سرمایه انسانی، اولویت وزارت نفت

اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سال گذشته ۱۲ اقدام انگیزشی را برای سرمایه انسانی انجام داد.

به گزارش شانا به‌نقل از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، پارسال ۱۲ اقدام مهم در حوزه منابع انسانی به‌منظور افزایش انگیزش میان کارکنان صنعت نفت انجام شد که به نظر می‌رسد أخذ مجوز پرداخت سقف حقوق از شورای حقوق و دستمزد متناسب با منطقه و شغل کارکنان صنعت نفت، از همه این اقدام‌ها مهم‌تر و تأثیرگذارتر بوده باشد.

بر این اساس، با رویکرد عدالت پرداخت، سقف خالص حقوق در تمامی مناطق صنعت نفت مشابه سایر کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد و تنها برای شاغلان سکوهای دریایی، جزایر نفتی و سایر مناطق خشکی نظیر عسلویه، خوزستان، بوشهر و تأسیسات نفتی غرب کشور که کاملاً شرایط شغلی متفاوت از سایر کارکنان دولت دارند، افزایش سقف حقوق انجام شد. از این رو، در جریان این اقدام مهم نباید از اهمیت اصلاح نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۲ غافل بود.

اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

یکی دیگر از اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲، تدوین و ابلاغ تکالیف عمومی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون جوانی جمعیت، همه تکالیف اداری و استخدامی قانون مذکور، به همراه مشوق‌های دیگر برای کارکنان زن، و پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری ابلاغ و اجرایی شد.

ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان تابع قانون کار صنعت نفت و ابلاغ نبود امکان تغییر ارزشیابی ترفیعی و شایستگی کارمندان، از دیگر اقدام‌های مهم انجام‌شده در منابع انسانی صنعت نفت در سال گذشته است. اما اقدامی که اواسط پارسال توانست نظر خیلی از کارکنان صنعت نفت را به خود جلب کند این‌ها نبود، بلکه ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت بود. به‌منظور ایجاد عدالت پرداخت در تخصیص مزایای جانبی به کارکنان صنعت نفت مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی، مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور در صنعت نفت تصویب و اجرایی شد.

افزایش درصد سالانه هزینه غذای روزانه ورزشکاران اعزامی به مسابقات، تمدید فوق‌العاده کارانه پزشکان، افزایش مبالغ وام‌های تهیه، تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن، کمک‌هزینه اعزام بازنشستگان، بازخرید مرخصی مازاد سالانه مدیران صنعت نفت، و سرانجام تسری فوق‌العاده سکونت به کارکنان ساکن و شاغل مرکز منطقه جنوب شرق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (رفسنجان) و تأسیسات همجوار، از دیگر اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ بوده است.